مجلس بر نحوه تسویه بدهی دولت به «صندوق توسعه ملی» اصرار کرد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۸۶۶۰
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران درباره ایرادات شورای نگهبان، مواد ۱ الی ۵ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۱:
پ-
«بعد از عبارت "مؤسسات دولتی" عبارت "زیرمجموعه قوه مجریه" و بعد از عبارت " شرکتهای دولتی" عبارت " (موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی) مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن" اضافه و عبارت " (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/ ۱۳۸۶)" حذف گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۲:
ت- تبصره-
«تبصره به شرح زیر جایگزین گردید:
به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان متضمن زمان‌بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسئول تحقق برنامه‌ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی و مسئولیت تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان‌بندی در همه بخش‌ها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یکبار به سازمان و مجلس ارائه دهد. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.»
ماده ۳:
الف-
«در بند (الف) ماده (۳) عبارت «در چهارچوب قوانین» به بعد از عبارت «سایر منابع را» اضافه و عبارت «کارآمدِ تحقق کامل منابع» جایگزین عبارت «کارآمد و تحقق کامل منابع» و در فراز آخر نیز عبارت «وظایف و تحقق منابع» جایگزین واژه «وظایفی» شد.»
ب-
«کمیسیون بر حکم مصوب خود اصرار دارد.»
ایراد شورای نگهبان درباره این بند عبارتست از: «سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»
ماده ۴:
ت -۱-
«به جای عبارت " انگیزه و" عبارت " زمینه و" جایگزین گردید.»
ج-
«در سطر اول بعد از عبارت "قوه قضائیه مکلف است" عبارت "با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی" و در سطر سوم بعد از عبارت "محکومیت‌های" عبارت "مالی" اضافه و یک تبصره نیز به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- محکومیت‌های غیر مالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده حکم به عدم انتشار حکم کرده از شمول حکم این بند مستثنی است.»
ح-
«یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.»
ماده ۵:
الف -۱-
«بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موظفند» عبارت «در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی آن» اضافه گردید.»
الف -۲-
«در سطر دوم بعد از عبارت "واگذاری سهام کنترلی و" عبارت "یا" و پس از پاراگراف اول؛ یک تبصره به شرح زیر الحاق گردید:
تبصره- در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب -۲-
«در جز (۱) این بند عبارت «و سهام‌داران غیرحاکمیتی در نظام حکمرانی شرکتی» حذف گردید.
در جز (۲) این بند عبارت «با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن» قبل از عبارت «واگذار نمایند» در انتهای جز اضافه می‌گردد.
در فراز اول جز (۲) بند (الف) ماده (۵) واژه «یا» به بعد از عبارت «سهام کنترلی و» و فرازهای بعدی این جز حذف و متن به شرح زیر و به عنوان تبصره این جز اضافه گردید:
تبصره - در مواردی که ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری سهام کنترلی و یا مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مستثنی است.»
ب- تبصره-
«در سطر دوم و سوم بعد از عبارت " شرکتهای فرعی" عبارت " یا وابسته" اضافه گردید.»
ب- بند الحاقی-
«در بند الحاقی بند (ب) ماده (۵) عبارت «مجامع قانونی» جایگزین عبارت «مجامع رسمی» و عبارت «عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشد» جایگزین عبارت «حضور نداشته باشند» شد.»
پ-۱-
«در صدر این بند بعد از عبارت " و تسهیل فرایند واگذاری" عبارت " با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی" و در جز (۱) بعد از عبارت " نهادهای عمومی غیردولتی" عبارت " و یا بخش غیر تعاونی و یا بخش عمومی" عبارت "و یا" و بعد از عبارت " بخش غیرخصوصی " عبارت "و یا" اضافه و عبارت " و نظایر آن" حذف گردید.»
پ-۲-
«این جز به شرح زیر اصلاح گردید:
«۲- در صورتی‌که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری باید از راهکارهای جایگزین مانند اصلاح قراردادها با رضایت خریدار و با رعایت قوانین استفاده شود و در صورت مطابق قوانین، خسارت وارده بر اساس قوانین به خریداران بنگاه پرداخت شود.»»
پ-۳-
«این جز به شرح زیر اصلاح گردید:
۳- واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به جز سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صد در صد خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی آنها از فراخوان در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی‌های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.»
پ- بند الحاقی ۲-
«عبارت «دارای مجوز قانونی از مراجع ذی‌صلاح قانونی و نهادهای انقلابی تحت این عناوینی» بعد از عبارت «گروه‌های جهادی» اضافه و عبارت «طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی)» جایگزین عبارت «پروژه‌های ریلی» گردید.»
ماده ۶- به‌منظور توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب‌وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار که وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل) های کسب‌وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب‌وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دارند، اقدام قانونی نماید.
نمایندگان در جریان بررسی بند (الف) ماده (۶) با الحاق یک تبصره به این بند موافقت کردند که بر اساس این تبصره الحاقی، اقدامات موضوع این بند صرفاً توسط دستگاه‌هایی صورت می‌پذیرد که بر اساس وظایف قانونی صلاحیت دارند.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ماده (۶) لایحه برنامه هفتم موافقت کردند که مطابق با آن، به‌منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در چهارچوب استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حِرف (آی. اِس. سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند.
بر اساس اصلاح بند (ب) ماده (۶) لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کوچک (تا بیست‌نفر شاغل) " موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار، برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت‌نفر شاغل) و کوچک (تا بیست‌نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
نمایندگان با اصلاح ماده ۷ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن، در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است سنجه‌های عملکردی گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
کد خبر 6006586منبع: مهر
کلیدواژه: اساسنامه صندوق توسعه ملی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 مجلس جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال 1403 ایران فلسطین حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ترکیه شورای نگهبان سیدابراهیم رئیسی هیئت دولت کمیسیون تلفیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجرای سیاست های کلی اصل رعایت قانون جایگزین عبارت سهام کنترلی اضافه و عبارت قانون اساسی بعد از عبارت قانون اجرای هیئت وزیران برنامه هفتم بند الحاقی شرح زیر بازار کار توسعه کسب نفر شاغل بهره وری یک تبصره بر اساس ذی ربط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۸۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصواگرایان به دنبال تسویه حساب درون گروهی در مجلس دوازدهم؟/ پیش‌بینی متفاوت رشیدی کوچی از پارلمان آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال رشیدی کوچی، درباره ضرب‌الاجل رئیس به مجلس به دولت درباره مسائل اقتصادی و این که افکار عمومی مطرح می‌کند این ضرب‌الاجل چرا زودتر از این مطرح نشد آیا این اتفاق ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم پیدا می‌کند، گفت: هنگامی که در این زمان انجام می‌شود خواه ناخواه همین ذهنیت ایجاد می‌شود، زیرا قبل از آن هم فرصت بود و این گونه نیست که دولت آقای رئیسی الان سر کار آمده باشد، اما وقتی در این زمان مطرح می‌شود ناخواسته ذهن به این سمت می‌رود که این تقارن می‌تواند همان ذهنیت را ایجاد کند.
بنابر گزارش ایلنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که به نظر می‌آمد این ضرب‌الاجل در این چند روز که مجلس هم جلسه داشت، جواب نداد چون عملا این چند روز مجلس روی بودجه بود و بعد هم تعطیل شد و هفته آخر هم اختتامیه است و نخود و نخود هرکه رود خانه خود.
وی درباره اینکه آیا دولت از مجلس حساب می‌برد، بیان کرد: الان دیگر خیر مجلس در روزهای آخر خودش است، به جز اینکه زهر چشمی باشد برای مجلس بعدی که اگر این آقایان به عنوان هیأت رئیسه باشند ممکن است بخواهند کاری کنند.
رشیدی کوچی درباره اینکه برخی مدعی هستند که مجلس دوازدهم هم ممکن است وکیل الدوله باشد، گفت: خیر، حدس و پیش‌بینی‌ام این است که مجلس بعدی بیشتر از این درگیر حواشی خواهد بود و تسویه حساب‌های درون حزبی و گروهی انجام خواهد شد. تسویه حساب‌هایی که از الان شروع شده است و آن زمان چه بشود!
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902075
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند